23 کشور اروپایی، با مردم بدهکار

zoomit.ir – حمیده خادم زاده: گویا فرق چندانی ندارد که در چه سطحی از رفاه اقتصادی زندگی کنیم. چرا که زمان، زمانه‌ی بدهی و قرض است. افزایش هزینه‌های زندگی از جمله تهیه‌ی مسکن و استقبال افراد از مصرف‌گرایی باعث شده است که دخل و خرج‌ها هم‌خوانی چندانی نداشته باشند. در ادامه ۲۳ کشور اروپایی را بررسی می کنیم که از لحاظ نسبت بدهی به درآمد، بالاترین میزان بدهی را دارند.

در یک اقتصاد مدرن، قرض و بدهی یک بخش طبیعی زندگی است. وام‌های دانشجویی، کارت‌های اعتباری و وام مسکن و اجاره خانه نمونه‌هایی از این نوع بدهی‌های معمول هستند که افراد برای حفظ یک زندگی مرفه غربی در قرن بیست و یکم باید به آن تن دهند. فکر می‌کنید مردم کدام کشورها در اروپا بالاترین میزان بدهی را در زندگی خود دارند؟

برای پاسخ به این سوال، به مرکز آمار اتحادیه‌ی اروپا (Eurostat) مراجعه می‌کنیم. Eurostat یک سازمان آماری پیشرفته است که تمام اطلاعات مختلف از میزان نرخ بارداری گرفته تا تعداد کتابی که مردم مطالعه می‌کنند را در نظر دارد!

در کنار این آمار و ارقام، Eurostat آمار بدهی‌های مردم اروپا را هم جمع‌آوری کرده است. در این آمارگیری، Eurostat میزان بدهی هر خانوار را در مقایسه با متوسط درآمد اعضای خانواده در نظر می‌گیرد و نسبت این دو رقم را مد نظر دارد. بر اساس این اطلاعات، به لیستی از کشورهای اروپایی که مردم آن بیشترین میزان بدهی را دارند دست یافته‌ایم.

این آمار و ارقام شامل وام مسکن و اجاره خانه است که بخش عمده‌ای از بدهی‌های یک خانواده‌ی اروپایی را در بر می‌گیرد.

در لیست زیر ۲۳ کشور اروپایی که مردم آنجا بیشترین بدهی را دارند، معرفی می‌شود:

۲۳. لیتوانی- ۳۴.۲۵% . وقتی اسم “بدهی” می آید، نام این کشور کوچک در منطقه بالتیک درخشش خاصی دارد! به طوری که می‌توان گفت که متوسط بدهی خانوارهای این کشور بیش از یک سوم کل خانوارهای اروپایی است!

۲۲. لتونی – ۴۳.۸٪. لتونی هم مانند همسایه‌ی خود در قرض و بدهی جزء سرآمدترین‌ها محسوب می‌شود. البته با توجه به انتخابات اخیری که در لتونی صورت گرفته، دولت جدیدی روی کار آمده است و جای این امیدواری وجود دارد که اوضاع کسری بودجه، کاهش بدهی‌ها و اصلاحات اقتصادی روند رو به بهبودی را طی کند.

۲۱. اسلوونی – ۴۵.۹۲٪. اطلاعات حاکی از Eurostat  نشان می‌دهد که میزان بدهی در خانوارهای اسلونیایی نزدیک به نیمی از درآمد آن‌ها است. با توجه به داده‌های اخیر، اسلونی در حال حاضر با بحرانی به عنوان عدم تعادل در اقتصاد کلان درگیر است.

۲۰. مجارستان – ۴۶.۱۵٪. در حالی که میزان بدهی خانوارها در مجارستان، نسبت به دیگر کشورهای بزرگ‌ اروپایی عدد کمی محسوب می‌شود، اما این کشور همچنان با این مشکل مواجه است. به لطف سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی نخست وزیر “ویکتور اوربان” بدهی مقامات دولتی این کشور، خاک این سرزمین را به مکانی بی‌ارزش تبدیل کرده است.

۱۹. اسلواکی – ۵۰.۶۹٪. از سال ۲۰۱۲ تا کنون میزان بدهی خانوارهای اسلواکی سالانه 2% افزایش داشته است. در ماه گذشته این کشور یک انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو گذاشت که جناح لیبرال و راست گرا برنده‌ی این رقابت سیاسی شد.

۱۸. جمهوری چک – ۵۷.۳۸٪. بدهی یک خانواده‌ی چکی نسبت به درآمد آن نسبتا ثابت است هر چند که در چند سال گذشته این میزان بدهی با 2% افزایش همراه بوده است.

۱۷. لهستان – ۵۸.۱۳٪. از سال ۲۰۰۴ که لهستان به اتحادیه‌ی اروپا پیوست، میزان بدهی خانوارها افزایش یافت و باعث شد که برخی از مردم در انتظار افزایش قیمت مسکن باشند.

۱۶. ایتالیا – ۶۲.۶۳٪. با وجود بدهی‌های زیاد خانوارهای ایتالیایی، این کشور رتبه‌ی دوم را از نظر نسبت تولید ناخالص داخلی از کل اتحادیه اروپا را داشت. اما از سال ۲۰۱۵ به بعد، به علت افزایش نقدینگی اتحادیه این رتبه افول پیدا کرد.

۱۵. استونی – ۷۰.۱۸٪. مانند خیلی از کشورهای این لیست، بیشتر درآمد خانوارهای استونیایی صرف وام مسکن و اجاره‌ی خانه می‌شود. این روند باعث شده است که بازار مسکن پر رونق شده و نرخ سودهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند. در حال خانوارهای استونی نسبت به همسایگان لیتوانیایی و لتونیایی خود مقروض‌تر هستند.

۱۴. اتریش – ۸۲.۶۹٪. شاید در اتریش، نسبت بدهی به درآمد خانوار رقم قابل توجهی باشد، اما وضعیت دولت اتریش از مردم آن در این زمینه اسف بارتر است! در سال ۲۰۱۰ این نسبت برای دولت اتریش ۷۲.۵% بود که اکنون به ۸۶% رسیده است.

۱۳. آلمان – ۸۲.۷۸٪. هر چند که میزان نسبت بدهی خانوارهای آلمانی نسبت به میانگین ۹۶.۵۷ درصدی منطقه‌ی یورو کم‌تر است، اما در مقیاس جهانی رقم بالایی محسوب می‌شود. آنجلا مرکل به تازگی با تکیه بر تجربه‌ی کشورش در “بحران بدهی مسکن خانوارها” از بریتانیا خواسته است که به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندد.

۱۲. فرانسه – ۸۶.۱۴٪. نسبت بدهی خانوارهای فرانسوی نسبت به ۱۰ سال گذشته افزایش یافته است. این میزان در سال ۲۰۰۶، ۶۸.۶۶% بوده است و حال به ۸۶.۱۴% رسیده است.

۱۱. بلژیک – ۹۸.۸۷٪. بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شده از Eurostat، نسبت بدهی خانوارهای بلژیکی از ۹۴.۳۱% به ۹۸.۸۷% رسیده است.

۱۰. فنلاند – ۱۰۹.۰۷٪. بنا به گزارش‌های آماری، وام‌های مسکن در فنلاند بخش عظیمی از درآمد فنلاندی‌ها را تصاحب می‌کند. به طور متوسط سالانه ۱۸۱% درآمد فنلاندی‌ها صرف پرداخت وام مسکن می‌شود.

۹. اسپانیا – 112.3٪. در اوایل ماه مارس بود که کمیسیون اروپا به اسپانیا هشدار داد که اقتصاد این کشور روند رو به افتی را طی می‌کند و “سرمایه‌های کلان باعث ایجاد بدهی‌های داخلی و خارجی در بخش‌های دولتی و خصوصی خواهد شد.” بدهی‌های خانوارهای اسپانیایی نقش بزرگی در این ضعف ایفا می‌کند.

۸. پرتغال – ۱۱۶.۳۹٪. در اواخر سال ۲۰۱۵، کل بدهی کشور پرتغال معادل ۳۶۰٪ از تولید ناخالص داخلی کشور برآورد شده است!

۷. بریتانیا – ۱۲۵.۸۷٪. بنا بر اطلاعات گرفته شده از موسسه‌ی Money Charity، در حال حاضر متوسط بدهی یک خانواده‌ی انگلیسی ۵۴۰۸۰ یورو است.

6. سوئد – ۱۴۸.۶۸٪. بدهی خانوارهای سوئدی در حال افزایش است که، بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، بزرگ‌تر شدن حباب مسکن به این بحران در شمال اروپا دامن می‌زند. اقتصاد سوئد در حال حاضر با تورم کمی همراه بوده است و بانک مرکزی این کشور در تلاش است که نرخ بهره‌ی منفی را از میان بردارد.

۵. ایرلند – ۱۷۹.۵۵٪. چیزی به سقوط بار سنگین بدهی خانوارها در ایرلند باقی نمانده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که سرانه‌ی این کشور با افت ۳۳۵۳۰ یورویی همراه بوده است که معادل دو برابر درآمد مصرفی یک کشور است.

۴. نروژ – ۱۸۷.۴۷٪. اغلب از نروژی‌ها به عنوان مرفه‌ترین مردم زمین یاد می‌شود هر چند این موضوع ربطی به بدهی‌های سنگین آن‌ها ندارد.

۳. قبرس – ۲۰۲.۴۵٪. قبرس تنها یکی از سه کشور در اروپایی است که نسبت بدهی به درآمدش بالای ۲۰۰% است.

۲. هلند – ۲۱۴.۴۵٪. بنا بر برآورد آژانس ملی آمار هلند، کل بدهی خانوارهای هلندی در سال گذشته بیش از ۷۴۰میلیارد یورو بوده است. این رقم تنها ۱۰۰ میلیارد دلار از سود ناخالص داخلی این کشور کم‌تر  بوده است.

۱. دانمارک – ۲۶۵.۱۱٪. خانوارهای دانمارکی گوی سبقت بدهی را نه تنها در اروپا بلکه در کل جهان از بقیه‌ی کشورها ربوده‌اند. با این حال، ” لارس رود” رییس بانک مرکزی دانمارک، است نگرانی بابت این موضوع ندارد! وی در مصاحبه‌ی خود در سال ۲۰۱۴، عنوان کرده است: “بدهی خانوارها باعث می‌شود که ثبات مالی آن‌ها به خطر بیافتد اما این خطر جدی نیست.”