احکام سفته و سرقفلی-رساله امام خمینی

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از احکام،اعمال و دانستنیهای مذهبی همراه باشید :

رساله امام خمینی

احکام سفته وسرقفلی

 

احکام سفته وسرقفلی

سفته

2838 سفته دو قسم است:

اول: سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد.

دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.

 

2839 سفته حقیقى را اگر کسى از بدهکار بگیرد که با دیگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.

2840 سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چک‏هاى تضمینى که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدى و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

2841 کسى که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحیح است.

2842 سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به دیگرى که نزد ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحیح نمود:

اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این‏ پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار مى‏شود به شخص سوم.

و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند.

احکام سفته وسرقفلی

وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است:

یکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم.

دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت هست.

2843 چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنى بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع کرد.

2844 اگر براى تاخیر بدهکارى، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزى از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضى به آن شود.

2845 در مثل اسکناس و دینار کاغذى و سایر پولهاى کاغذى مثل دلار و لیره ترکى، رباى غیر قرضى تحقق پیدا نمى‏کند، و جایز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتى بى‏اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پیدا مى‏کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.

 

 

سرقفلی

سرقفلى

2846 کسانى که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره مى‏کنند،مدت اجاره که به سر رسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند.

و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هیچ وجه حقى شرعا نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادى ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشدیا نه.

2847 اگر کسى از مستاجر سابق که مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره‏اش صحیح نیست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است براى این شخص.و مادامى که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

2848 اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چیزى به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه‏اى تلف شود، ضامن دهنده است.

2849 اگر محلى را اجاره کند در مدتى، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقى کند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد.

مثلا اگر دکانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهى صد تومان، در صورتى که حق اجاره داشته باشد،مى‏تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و یک هزار تومان مثلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.

2850 اگر محلى را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بیست‏سال مثلا قیمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد،صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگرى تحویل داد،نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از براى مستاجر که محل را به دیگرى تحویل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلى به این نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نیز، مى‏تواند به حسب قرار تحویل دهد، و از او به این عنوان سرقفلى بگیرد.

2851 اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتى زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى که اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگیرد یا از غیر او، براى اسقاط حق خود یا براى تخلیه محل، و اینگونه سرقفلى حلال است.

2852 مالک مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غیر داشته باشد، مى‏تواند از او مقدارى بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلى مانع ندارد.

لینک منبع

امتیاز شما به این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت را پر کنید
این قسمت را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up